[ad_1]
به گزارش پیمان دوستی؛
۰۸:۲۵ – ۰۶ مرداد ۱۴۰۴
باشگاه خبرنگاران جوان– علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری بر لزوم تداوم رصد وضعیت زندانیان و بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای قانونی برای کاهش جمعیت کیفری تأکید کرد. علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری بر لزوم تداوم رصد وضعیت زندانیان و بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای قانونی برای کاهش جمعیت کیفری تأکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش کلیدی قضات، دادستانها و قضات اجرای احکام در فرآیند اجرای مجازات حبس، گفت: ضروری است در خصوص ادامه حبس محکومان، با توجه به شرایط فردی، روند اصلاحی و وضعیت آنان در دوران تحمل کیفر، تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه قانونگذار پس از صدور حکم نیز امکان اعمال برخی تخفیفات و ارفاقات قانونی را پیشبینی کرده است، افزود: بر اساس قوانین و مقررات، کاهش مجازات، تبدیل حبس به جزای نقدی و سایر سازوکارهای پیشبینی شده، باید متناسب با شرایط فردی و با هدف اصلاح و بازاجتماعی سازی زندانیان اجرا شود.
القاصی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای بررسی وضعیت زندانیان با ماندگاری طولانیمدت خاطرنشان کرد: در سه بازه زمانی شامل بیش از ده سال، بین پنج تا ده سال، و بیش از سه سال ماندگاری در زندان، غربالگری انجام شد و با ورود جدی همکاران قضایی، تعیین تکلیف تعداد قابل توجهی از این افراد صورت گرفت؛ همچنین رسیدگی به دعاوی اعسار به صورت خارج از نوبت انجام و در موارد متعددی پذیرفته شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران حضور مستمر قضات و مددکاران در محیط زندان و پیگیری وضعیت زندانیان را شرط تحقق رویکرد اصلاحی دانست و تصریح کرد: آمار قابل توجه زندانیان نشاندهنده ضرورت تلاش جدیتر در مسیر کاهش جمعیت کیفری است. در حال حاضر، ۷۷ درصد از جمعیت زندانها را محکومان تشکیل میدهند که باید با تدابیر لازم، نسبت متهمان به محکومان کاهش یابد.
[ad_2]
منبع خبر
